أهمية الإشعار القانوني:

 إنها خطوة حتمية لا بد من اتخاذها قبل رفع دعوى قانونية أو التماس للحصول على أمر دفع في محاولة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها في عقد أو اتفاق مكتوب، وإنها الخطوة الأولى لتسوية نزاع بين الطرفين من خلال إعطاء الطرف المُخطر إليه فرصة للوفاء بالتزاماته قبل اللجوء إلى المحاكم، وقد ينص الإشعار القانوني على إجراء معين أو إغفال أو دفع مبلغ من المال أو الوفاء بحق معين خلال فترة محددة على النحو المتفق عليه بين الأطراف في العقد أو الاتفاق المكتوب، وإذا لم ينفذ المخطر إليه طلبات السداد أو الأداء الواردة في الإشعار القانوني خلال المدة التي يحددها المخطر، فيجوز للمخطر إنهاء الاتصال دون الرجوع إلى المخطر إليه، وله اتخاذ الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو يلجأ الأطراف إلى المحكمة لإجبارهم على القيام بالفعل المطلوب، كما يجوز لهم المطالبة بالتعويض عن التأخير. تتميز شركتنا الشرق الاوسط للاستشارات القانونية بالمعرفة والخبرة المناسبة لمساعدتك في جميع الأمور المتعلقة بالإشعارات القانونية